المقاولة

تعريف المقاولة                 

المقاولة هي وحدة إنتاجية تنتج السلع وكذلك وحدة لتوزيع الثروة والخدمات و تقوم المقاولة  مجموعة من عوامل الإنتاج المزج للوصول لأرباح مهمة وبأقل تكلفة                                                                        المقاولة كوحدة  لإنتاج الثروة: الثروة التي تخلقها المقاولة تسمى القيمة المضافة لدفع جميع مستحقات الفاعلين الاقتصاديين ونصيب كل واحد من هذه الأطراف يخضع لمدى مساهمته في هذه العملية الإنتاجية.
                                                       الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمقاولة : الأبعاد الاقتصادية: المهمة الأساسية للمقاولة هي إنتاج القيمة والتي تتمثل في الخدمات والمواد المطلوبة من المجتمع وينتج عن هذه العملية ربح صافي لكل الذين ساهموا في العملية .والهدف الأساسي من تلبية حاجيات المجتمع هو الرفاه الاجتماعي .فالمقاولة بهذا تحول عوامل الإنتاج وما شابهها إلى مواد استهلاك.
كما تساهم المقاولة في تطوير النسيج الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تمارس فيها أنشطتها سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني أو الدولي والمقاولة بهذا تسعى دائما لتحسين أدائها والقدرة على الابتكار وتحقيق الجدوى الاقتصادية. فقيمة المقاولة تساوي قيمة الإنتاج الذي حققته للمجتمع والمستهلكين وهي إنتاج القيمة المضافة.
ب‌. الأبعاد الاجتماعية : فبالإضافة إلى إنتاج الثروة فالمقاولة تخلق مناصب الشغل وتوسع المداخيل وبهذا تكون المقاولة قد لعبت دورا أساسيا ومركزيا في التوازن الاجتماعي إلى جانب فرص خلق الشغل وتوزيع الدخل حيث أن المقاولة توجد مجموعات غير متجانسة وذات دوافع من اجل تنمية على الموارد المتاحة وهذا ما تضطلع به المقاولات الحديثة وتضطلع بدورها هذه الأخيرة بتكوين مستخدميها قصد مسايرة التطور الذي يعرفه ميدان التكنولوجيا .فالمقاولة مطالبة لوضع سياسة مستخدميها وذلك بضمان تطبيب المستخدمين الذين يتعرضون لحوادث الشغل داخل المقاولة والتصريح بكل قضايا التقاعد والتامين ضد مخاطر وحوادث الشغل وخلق جو اجتماعي عادي داخل المقاولة وذلك بفتح الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين. 
ت‌. البعد القانوني للمقاولة : إن أداء أي نظام اقتصادي مهما كانت أهميته هو نتاج عملية تقوم على استخدام الإجراءات الفردية والجماعية وتقييدها بالقواعد القانونية التي تسهر على تنظيمها وهيكلتها.والمقاولة عنصر اقتصادي فاعل في حاجة ماسة للقانون للدفاع عن مصالحها كما أن هذه القاعدة القانونية لها اكراهاتها بالنسبة للمقاولة عندما يتعلق الأمر بواجباتها اتجاه شركائها ،فكل هذا من اجل حماية قانونية للمقاولة التي تشتعل في محيط اقتصادي واجتماعي متقلب ويحمل مفاجآت كثيرة تقودها إلى تام طالبة بمزيد من الحقوق ويفرض عليها واجبات.
كل فعل في حياة المقاولة له بعده القانوني ،فهناك عقود العمل وعقود التجارة المختلفة والعلاقات مع الزبناء والممولين والعمال وبراءات الاختراع والعلاقات مع مؤسسات الدولة كإدارة الضرائب والإدارات ذات الصبغة الجماعية ( صنادق التقاعد ) والمقاولة تقوم بحماية زبنائها إذا تعلق الأمر بمنافسة غير عادلة إن تقدم اقتصاد السوق .والمقاولة احد ركائزه الأساسية هو أيضا جزء من نمو وتطور المعرفة القانونية داخل المقاولات.والتدخل الإداري المصاحب له وكل هذا رفع من وثيرة التعاقد وبالتالي ضرورة الإلمام بالجانب القانوني .
إن معرفة وفهم القانون والمصادر الأساسية له أصبح أمرا أساسيا في حياة المقاولات حقوقا والتزامات التي يجب أن تحترم والعمل على احترامها من طرف القضاء خصوصا إذا كانت المقاولات من الحجم الكبير ولها امتدادات خارج ترابها الوطني ولها استراتيجيات استثمارية مهمة ومعرفة الإطار القانوني لكل البلدان التي تتواجد فيها أعمالها                                                                        ماهو محيط المقاولة.
 محيط المقاولة تعريفه : يشمل كل الفاعلين من منظمات اقتصادية وقانونية وعلاقات اجتماعية وسوسيو ثقافية وديموغرافية وتكنولوجية ،فمحيط المقاولة يشمل كل الفاعلين الذين يعتبر وجودهم مؤثرا على أداء ونتائج المقاولة .
أهمية معرفة محيط المقاولة : إن هذه الأهمية تعطي فرصة نادرة لمعرفة العلاقات بين المقاولة المتجدد والمتغير لان هذا الأخير يمكن أن يكون ايجابيا في سير المقاولة كما انه يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على أدائها وبالتالي يشكل مجموعة من الاكراهات تعرقل مسيرتها.
مكونات المحيط : . المحيط الكلي : هو المحيط العام للمقاولة وله نفس الخصائص بالنسبة للكثير من المقاولات التي تشتعل في قطاعات مختلفة ويتشكل أساسا من كل العناصر التي تؤثر في سير المقاولة دون أن تؤثر هذه الأخيرة في تغيير هذا المحيط العام كيفما كان حجم المقاولة وهذه الأخيرة مطالبة بإدخال كل هذه العناصر في إستراتيجيتها وفي التركيبة الداعمة لدواتها.
- الإطار السياسي : إن القرارات السياسية على المستوى الضريبي تنعكس على سير المقاولة وإستراتيجيتها .
- الإطار السوسيوثقافي : ويعبر عن التوجهات الاقتصادية للدولة والتربية الاقتصادية العامة.
- الإطار التكنولوجي : ويتضمن كل المستجدات التكنولوجية والميزانيات المخصصة للبحث العلمي العام والخاص وقد يؤدي إلى الرفع من إنتاجية المقاولة.
- الإطار البيئي : ويتضمن تطور التشريعات الخاصة بحماية البيئة.
- الإطار القانوني : على المقاولة احترام القوانين التي تؤطر تدبير العملية الإنتاجية.
2. المحيط الجزئي : هو القريب من اشتغال المقاولة وهو خاص جدا بها ويحكم كل قطاع على حدى ،هذا المحيط الجزئي له تأثير مباشر على سير المقاولة كما أن لهذه الأخيرة تأثير على محيطها الصغير ويتمن العناصر التالية :
الفاعلين الذين يرتبطون بعقود مع هذه المقاولة :الزبناء،الممولين،الإجراء-والمساهمون في رأسمال المقاولة وهم فاعلون مباشرون.
الفاعلين الغير المرتبطون بعقود: كإدارة الدولة والجماعات المحلية والرأي العام.
3. المحيط التنافسي : هو بالغ الأهمية لأنه يتجاوز المنافسين الحالين في السوق بل 
كإمكانية دخول الآخرين أو منتوجات جديدة أو بديلة لمنتجات المقاولة وهذا له تأثير بالغ على سلوك الزبناء الحاليين أو المستقبليين للمقاولة وكذلك مموليها مما قد يؤثر على نتائج المقاولة.
خلاصة:
إن المقاولة اليوم مطالبة بدراسة دقيقة لمحيطها الكلي والجزئي لكي تتعرف على مكوناته الصغيرة والكبيرة وعلى ضوئها تبني إستراتيجيتها و تترجمها إلى أهداف قابلة للتحقيق .

تدبير الانتاج داخل المقاولة
في عالم اليوم أصبحت العملية الإنتاجية جد معقدة وهكذا انتقلنا من إنتاج المواد بمختلف أشكالها إلى إنتاج الخدمات المتعددة وهذا بالطبع راجع إلى التغيرات المتلاحقة التي يعرفها مسلسل الإنتاج ومتطلبات الزبناء ، وعلى ضوء ما سلف فتدبير الإنتاج داخل المقاولة يخضع هو الآخر لمقارنات جديدة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات محيط المقاولة والقطاع الذي تعمل فيه.وهكذا فلكل عملية إنتاجية لا بد من توفر عناصر أساسية:
العنصر البشري : ونقصد به كل الطاقات البشرية والكفاءات المتواجدة داخل وهذا العنصر أساسي لما يقوم به من مجهود عضلي أو فكري في عملية الإنتاج.
الرأسمال : وشمل المواد المالية والتجهيزات الضرورية للإنتاج والمواد الضرورية ونقصد بها المواد الأولية والطاقة وحتى المواد النصف المصنعة والتي تعتمد عليها المقاولة في عملية الإنتاج.
المعلومات : اليوم وأكثر من أي وقت مضى فالمعلومة أصبحت عنصرا ضروريا وأساسيا داخل منظومة الإنتاج وتتمثل هذه المعلومات في براءات الاختراع وكل العوامل الغير المادية التي تعطي أو تمد المقاولة بأخبار ومصادر بالنسبة لتطور السوق والمنافسة وهكذا فإنتاج المقاولة مزيج بين مختلف العناصر السالفة الذكر ولكي تمر العملية الإنتاجية في ظروف عادية لا بد من تواجد ثلاث عناصر مهمة
:. المخزون : gestion de stocks 
وذلك لتدبير الطلبات الإضافية أو الموسمية ويقاس داخل المقاولات الكبيرة بقوتها وتفردها في مراقبة وتطور السوق ورغبات الزبناء.
 اللوجيستيك : la logistique
ويهتم أساسا بإدارة تدفق الشحن بالسرعة المطلوبة لكي لا يضيع الوقت وهذا بدوره يؤدي إلى التقليل من تكاليف الإنتاج حيث إن الترابط بين الوقت وتكاليف الإنتاج تحدده تدابير صارمة من قبل الإشراف الفعلي على العملية الإنتاجية لان في هذا ربح على مستوى المر دودية والتنافسية.
إن الخدمات اللوجيستيكية داخل المقاولات الكبرى تعد من أسباب نجاحها الدائم.
 الجودة : la qualité
وهي القدرة لمنتوج معين على تلبية حاجيات الزبناء بشكل امثل وهذه الجودة تخضع لمعايير معينة وصارمة وعنصر الجودة يندرج ضمن الحفاظ على الزبناء الحقيقين للمقاولة ومع استقطاب زبناء جيد ومعايير الجودة داخل المقاولات تميل إلى تعزيز مشاركة المستخدمين في عملية إدارة الجودة للحصول على شهادة الايزو ISO والتي تمنحها مؤسسات مختصة في تدقيق جودة المنتجات والمجهودات التي تبدلها المقاولة للاستجابة لمعايير الجودة.
ويتضح من كل ما سبق أن تدبير الإنتاج من المرتكزات الأساسية داخل المقاولة لأنه يشكل جوهر وجودها وعنصر الأمان بالنسبة لمستقبلها فالتدبير الأمثل للإنتاج يعطي بالضرورة جودة عالية للمنتوج ويعطي كذلك للمقاولة صورة أحسن داخل منظومة الإنتاج الوطني أو الدولي.

تعد المقاولة فكرة اقتصاديية قبل ان تصبح قانونية، بحيث يخنلف تعريفها باختلاف المجالين: الاقتصادي والقانوني ,   المقاولة في المجال الاقتصادي
نظرا لما لعبته وتلعبه المقاولة من أدوار بارزة في المجال الاجتماعي، فإن فكرة المقاولة من الناحية الاجتماعية لها مفهوم مختلف عن باقي المفاهيم الأخرى.
ذلك أن العنصر الشخصي هو الذي يحتل هنا سكان الصدارة فيقال أن هناك مقاولة بالمفهوم الاجتماعي، حيث يوجد عدد من الاجراء يقومون بنشاط مشترك وتحت سلطة هيأة مناطة بها سلطة الإدارة.

لأجل ذلك فإن المقاولة تقوم على ثلاثة عناصرهو عبارة عن نشاط معين، قد يكون ذا طابع اقتصادي كالانتاج والبيع، وقد يكون ذا طابع اجتماعي بالأساس كجمعيات كفالة الأيتام مثلا وطبقا لهذا المفهوم فإن الجمعيات والتعاونيات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والتي تتوفر على عمال تعتبر في نظر قانون الشغل مقاولات في حين لا تعتبر كذلك من وجهة النظر الاقتصادية نظرا لعدم تواجد عناصر الانتاج والتوزيع والتداول

: وهي تعني السلطة العليا المسيرة لنشاط المقاولة وهذه السلطة العليا تتجلى في شحص رئيس المقاولة الخاصة أو في مجلس إدارة الشركة او هيأة يسند إليها القانون تلك المهمة
وصفة  العليا التي تتميز بها سلطة الإدارة في المقاولة هي ما يميزها عن سلطة الإدارة في المنشأة، ذلك أن سلطة المدير لا تتمتع بالاستقلال القانوني لأنها تكون محدود وغير كاملة ولا تباشر إلا عن طريق التفويض وهي تابعة للسلطة العليا للمقاولة وجزء لا يتجزأ منها

3-الإجراء : حيث يعتبر العمال من العناصر الأساسية المكونة للمقاولة من  الناحية الاجتماعية فإن وجودهم يعتبر ميزة جوهرية لاعتبارها مقاولة من وجهة نظر قانون الشغل
وإذا لم يتواجد في المقاولة الاعمال ولم يكن بها سوى شخص واحد يعمل لنفسه فإن ذلك لا يدخل في المفهوم الاجتماعي نظرا لعدم تواجد الشغل داخلها.
الحوار الاجتماعي وغاية السلم الاجتماعي أي فعالية                                                      المقاولة في المجال الاقتصادي : هناك اختلاف حول تحديد مفهوم المقاولة في المجال الاقتصادي، فهناك من اعتمد في تعريفه للمقاولة على فكرة التنظيم ، وهناك من اعتمد على فكرة الربح النقي في حين اخذ اتجاه ثالث بفكرتي التنظيم والربح النقدي معا.

1) معيار او فكرة التنظيم:

حسب هذا المعيار فان المقاولة هي وحدة اقتصادية انتاجية تتجمع فيها العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصادي وهي تقوم على الاستقلال المادي والاداري زالانتاج الذي يهدف الى الانتاج من اجل السوق.

2)معيار او فكرة الربح النقدي:

حسب هذا المعيار فان المقاولة عبارة  عن اداة انتاج تمتزج بواسطتها مختلف عناصر الانتاج بهدف الدخول الى السوق وبيع اموال او خدمات من  اجل الحصول على دخل نقدي .

فالمقاولة تتوخى من خلال العمليات التي تقوم بها وخصوصا عملية الاستغلال (شراء البضائع واداء الاجور) تحقيق الربح.
اذا كان مجموع الارادات اكبر من مجموع المصاريف فالربح يكون:
الربح= مجموع الارادات ـــــ    مجموع المصاريف
اذا كان مجموع المصاريف اكبر من الارادات تصبح المعادلة:
مجموع الارادات  ـــــــ   مجموع المصاريف = الخسارة
ولمعرفة نسبة الربح او الخسارة تقوم المقاولة بحساب اقتصادي بواسطة تقنيات المحاسبة.
المحاسبة هي : مجموع التقنيات التي تهدف الى تقديم معلومات رقمية وذلك على شكل تسجيل وتبويب وتلخيص.
وتهدف المقاولة الى توفير المعلومات المالية الكافية لصناع القرار وقياس نتائج الاعمال من ربح وخسارة، بالاضافة الى تقديم المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للمقاولة. ولا تكون المقاولة  وحدة انتاجية اقتصادية الا اذا كانت عناصر الانتاج يقوم بها اشخاص اقتصاديون.

3) معيار او فكرة التنظيم والربح النقدي: حسب هذا المعيار فان المقاولة عبارة عن تنظيم يهدف الى الانتاج والمبادلة او تداول الاموال والخدمات بغرض الحصول على الربح ويكون مستقلا ماليا عن كل تنظيم.

يتبن لنا ان المقاولة في المجال الاقتصادي لا تخرج عن كونها وحدة اقتصادية للانتاج تتجمع فيها العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصادي من اجل انتاج خدمات مختلفة قصد بيعها ف يالسوق .
ويمكن تقسيم المقاولات حسب النشاط الاقتصادي الى ثلاث اصناف:
- المقاولة التجارية : وهي الني يرتكز نشاطها الاقتصادي على شراء وبيع البضائع .
- المقاولة الصناعية :وهي التي تقتني مواد اولية وتصنعها فتنتج من خلالها منتجات جاهزة للاستهلاك مثل مقولة صناعة الملابس.
- المقاولة الفلاحية : هي التي تزاول نشاطها الاقتصادي بالميدان الفلاحي مثل المقاولات التي تنتج المنتوجات الفلاحية كالخضر.

المقاولة في المجال القانوني : اختلف رجال القانون بدورهم في تحديد مفهوم ال
نظرا لما لعبته وتلعبه المقاولة من أدوار بارزة في المجال الاجتماعي، فإن فكرة المقاولة من الناحية الاجتماعية لها مفهوم مختلف عن باقي المفاهيم الأخرى.
ذلك أن العنصر الشخصي هو الذي يحتل هنا سكان الصدارة فيقال أن هناك مقاولة بالمفهوم الاجتماعي، حيث يوجد عدد من الاجراء يقومون بنشاط مشترك وتحت سلطة هيأة مناطة بها سلطة الإدارة.

لأجل ذلك فإن المقاولة تقوم على ثلاثة عناصر

1-المجال : هو عبارة عن نشاط معين، قد يكون ذا طابع اقتصادي كالانتاج والبيع، وقد يكون ذا طابع اجتماعي بالأساس كجمعيات كفالة الأيتام مثلا وطبقا لهذا المفهوم فإن الجمعيات والتعاونيات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والتي تتوفر على عمال تعتبر في نظر قانون الشغل مقاولات في حين لا تعتبر كذلك من وجهة النظر الاقتصادية نظرا لعدم تواجد عناصر الانتاج والتوزيع والتداول

2-سلطة الإدارة : وهي تعني السلطة العليا المسيرة لنشاط المقاولة وهذه السلطة العليا تتجلى في شحص رئيس المقاولة الخاصة أو في مجلس إدارة الشركة او هيأة يسند إليها القانون تلك المهمة
وصفة  العليا التي تتميز بها سلطة الإدارة في المقاولة هي ما يميزها عن سلطة الإدارة في المنشأة، ذلك أن سلطة المدير لا تتمتع بالاستقلال القانوني لأنها تكون محدود وغير كاملة ولا تباشر إلا عن طريق التفويض وهي تابعة للسلطة العليا للمقاولة وجزء لا يتجزأ منها

3-الإجراء : حيث يعتبر العمال من العناصر الأساسية المكونة للمقاولة من  الناحية الاجتماعية فإن وجودهم يعتبر ميزة جوهرية لاعتبارها مقاولة من وجهة نظر قانون الشغل
وإذا لم يتواجد في المقاولة الاعمال ولم يكن بها سوى شخص واحد يعمل لنفسه فإن ذلك لا يدخل في المفهوم الاجتماعي نظرا لعدم تواجد الشغل داخلها.
الحوار الاجتماعي وغاية السلم الاجتماعي أي فعالية

مقاولة  باختلاف مجالات القانون سواء كانت متعلقة بقانون الشغل او تلك الخاصة بقانون التجاري.

1) مفهوم المقاولة في قانون الشغل:

فالمقاولة هنا تقوم عند توفر عدد من الاجراء يباشرون نشاط مشتركا تحت اشراف عضو او هيئة لها سلطة الادارة،وهي تقوم على عمل للتنفيذ وسلطة ادارية واجراء مكلفون بتحقيقه.
- فالمقاولة وهي تضم راس المال والعمل تكون وحدة اقتصادية لانتاج السلع والخدمات قصد المبادلة.
-
عمل للتنفيذ: هو عبارة عن نشاط معين قد يكون ذا طابع  اقتصادي بالاساس كالانتاج والبيع وقد يكون ذات طابع اجتماعي بالاساس كتقديم خدمات معينة,
سلطة الادارة: هي السلطة العليا المسيرة لنشاط المقاولة وتتجلى في شخص رئيس المقاولة الخاص او مجلس لبشركة او هيئة او عضو تستند اليه سلطة ادارة المقاولة,
اجراء يتكلفون للقيام بنشاط معين: تعد اليد العاملة بالنسبة لقانون الشغل العنصر الاساس لقيام المقاولة فبإنعدامه لا تعتبر مقاولة .

2)مفهوم المقاولة في القانون التجاري:

يختلف هذا المفهوم عما اذا كان النظام رأسمالي او اشتراكي,
- بالنسبة للنظام الرأسمالي: المقاولة هي عمل تجاري من شأنه  ان يدل على وجود الحرفة التجارية.
 بالنسبةنللنظام الاشتراكي: المقاولة هي وحدة انتاجية تتولى الدولة القيام بها وتكون رؤوس الاموال الموظفة في عملية الانتاج ذات طابع جماعي,

شروط انشاء مقاولة

بعد الانتهاء من مراحل التحضير و اختيار المشروع المناسب لتطلعاتكم؛ يمكنكم خلق مقاولتكم و تفعيل التزاماتكم من خلال الشروع في الإجراءات القانونية و المالية و الترويجية، المتمثلة في الخطوات التالية:

أول إجراء في طريق خلق المقاولة يتمثل في تحديد اسم الشركة، و الحصول على الشهادة السلبية،و يهم جميع الشركات التجارية باستثناء المقاولات الفردية التي ليس لها شعار خاص بها؛و يمكن الحصول عليها إما عن طريق وضع الطلب  مباشرة لدى المركز الجهوي للاستثمار، مرفوقا بالوثائق اللازمة؛ و إما إلكترونيا بواسطة الدخول للموقع الالكتروني للمكتب المغربي للملكية الصناعية، الذي يتيح للزبناء خدمة طلب الشهادة السلبية عبر شبكة الانترنيت؛  و لهذه الغاية يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

http://www.ompic.org.ma/ompic_ar_292.shtm

      يجب التنبه إلى أنالشهادة السلبية تعتبر لاغية، إذا لم يتم سحبها خلال أجل شهر واحد من تاريخ صدورها. كما تعتبر لاغية إذا لم يتم إيداعها لدى مصلحة السجل التجاري من أ جل التسجيل خلال أجل سنة واحدة من تاريخ إصدارها.

  يتعين بعد ذلك تحديد مقر الشركة، و ذلك بتوفير الوثائق التالية:

·ثلاث نسخ من عقد إيجار باسم الشركة. (يجب أن يحمل العقد توقيعات مصادق عليها)؛

·عقد شراء المقر أو الأصل التجاري؛

·شهادة التوطين: و تهم فقط الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة المهنية  والأشخاص المعنويين معنيون. و يجب أن تحمل هذه الشهادة توقيع المالك المصادق عليه على الورق الرسمي للشركة الذي يحمل العنوان الدقيق لهذه الأخيرة ورقم السجل التجاري ورقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية و رقم التعريف الضريبي.

   و يستحسن طلب إشعار بالخضوع لضريبة النظافة أو الضريبة المهنية من المالك الرئيسي أو الساكن.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة صلاحية شهادة التوطينلا تتجاوز 6 أشهر.بعد مرور هذه المدة، يجب أن تقدم الشركة شهادة توطين جديدة للمحكمة.

  يتم بعد ذلك؛ إعداد بيانات الاكتتاب أو عقود الحصص،  و كذاوضع نظام أساسي للمقاولة، لدى مكتب مكلف بالمسائل القانونية. و يهم الشركات التجارية، خاصة الشركة المجهولة الاسم وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وكذلك الشركات المدنية. و يجب أن يتضمن هذا النظام المعلومات التالية:

·هوية الشركاء؛

·تسمية الشركة؛

· الغرض الاجتماعي؛

· المقر الاجتماعي للشركة؛

· حصر رأس مال الشركة؛

· توزيع رأس المال؛

· تسمية المتصرفين الأولين؛

·الموقعين المؤهلين لإلزام الشركة؛
 

 يجب التوجه بعد ذلك لوكالة بنكية محلية مرفوقا بالوثائق اللازمة قصد تجميد الرأس المال المحرر و استلام شهادة بذلك، و يتعين القيام بهذا الإجراء  في أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلم الشركة للأموال، و يهم الشركات التجارية، خاصة الشركة المجهولة الاسم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية البسيطة وشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم.

  يتعين بعد ذلك التصريح بالاكتتاب و الدفع عن طريق مكتب مستشار قانوني بواسطة عقد عرفي أو موثق، يدلى به لدى ملحق المحكمة التابع لها مقر المؤسسةإذا تعلق الأمر بشركة مجهولة الاسم ؛ و ذلك بعد الإدلاء بشهادة تجميد الرأس المال المحرر.

  تأتي بعد ذلك مرحلة الإعلان بجريدة الإعلانات القانونية و الجريدة الرسمية،   و  يتكفل به المركز الجهوي للاستثمار بعد التقييد في السجل التجاري .

 إلا أنه بالنسبة لشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، يتم النشر في جريدة للإعلانات القانونية قبل التقييد بالسجل التجاري، تتلوه عملية نشر ثانية في جريدة للإعلانات القانونية وبالجريدة الرسمية بعد التسجيل.

 بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، وجب التوجه إلى المركز الجهوي للاستثمار مرفوقا بالوثائق اللازمة قصد الحصول على الشواهد التالية :

· نسخة من النظام الأساسي تحمل إشارة التسجيل؛

· نسخة من عقد الإيجار إذا كان لازما؛

· نسخة من شهادة التسجيل في الضريبية المهنية؛

· نسخة من التصريح بالوجود؛

· شهادة الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي؛

· بيان إشعاري لما يلي: رقم السجل التجاري و رقم التسجيل في الضريبية المهنية ورقم التعريف الضريبي ورقم الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي؛

هذا الإجراء يخص الشركة المجهولة الاسم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوص,ي

المطلب الأول : دور الحوار الاجتماعي في إنعاش المقاولة اجتماعيا
من المميزات الأساسية للحوار الاجتماعي كونه يشكل عنصر خيط اجتماعي تقوم الدولة بتحريكه والغاية منه المساعدة على تصحيح الاختلالات من حيث المنهج والتفاوض المستمر، وهي سياسة تداول تحول مواقف الصراع والتنافس بين الشركاء الاجتماعيين إلى حوار مفتوح يحترم مختلف وجهات النظر في إطار القوانين الجاري بها العمل.

لهذا فقد كرست مدونة الشغل المغربية وكذلك التوافقات الاجتماعية بين أطراف العلاقة الشغيلة مجموعة من المبادئ والقواعد إما على شكل آليات ووسائل لفض النزاعات الجماعية العاجلة أو المتوقعة الحصول أو في اتفاقية شغل جماعية من شأنها ان تسمح بمزايا وفوائد أكبر للعمال وتضمن نوعا من التوازن بين المصالح الاجتماعية يمكن وصفه بعامل إنعاش اجتماعي للمقاولة
ولهذا الاعتبار الأخير سوف تقوم بمقاربة المفهوم الاجتماعي للمقاولة في “فقرة أولى ” قبل محاولة تبيين الحوار الاجتماعي كآلية لإنعاش المقاولة اجتماعيا في ” فقرة ثانية”

الفقرة الأولى : المفهوم الاجتماعي للمقاولة 
نظرا لما لعبته وتلعبه المقاولة من أدوار بارزة في المجال الاجتماعي، فإن فكرة المقاولة من الناحية الاجتماعية لها مفهوم مختلف عن باقي المفاهيم الأخرى.
ذلك أن العنصر الشخصي هو الذي يحتل هنا سكان الصدارة فيقال أن هناك مقاولة بالمفهوم الاجتماعي، حيث يوجد عدد من الاجراء يقومون بنشاط مشترك وتحت سلطة هيأة مناطة بها سلطة الإدارة.

لأجل ذلك فإن المقاولة تقوم على ثلاثة عناصر

المجال                                                                                                 هو عبارة عن نشاط معين، قد يكون ذا طابع اقتصادي كالانتاج والبيع، وقد يكون ذا طابع                            اجتماعي بالأساس كجمعيات كفالة الأيتام مثلا وطبقا لهذا المفهوم فإن الجمعيات والتعاونيات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والتي تتوفر على عمال تعتبر في نظر قانون الشغل مقاولات في حين لا تعتبر كذلك من وجهة النظر الاقتصادية نظرا لعدم تواجد عناصر الانتاج والتوزيع والتداول

                  سلطة الإدارة                                                                                  وهي تعني السلطة العليا المسيرة لنشاط المقاولة وهذه السلطة العليا تتجلى في شحص رئيس                            المقاولة الخاصة أو في مجلس إدارة الشركة او هيأة يسند إليها القانون تلك المهم,
وصفة  العليا التي تتميز بها سلطة الإدارة في المقاولة هي ما يميزها عن سلطة الإدارة في المنشأة، ذلك أن سلطة المدير لا تتمتع بالاستقلال القانوني لأنها تكون محدود وغير كاملة ولا تباشر إلا عن طريق التفويض وهي تابعة للسلطة العليا للمقاولة وجزء لا يتجزأ منها

  الإجراء                                                                                                        : حيث يعتبر العمال من العناصر الأساسية المكونة للمقاولة من  الناحية الاجتماعية فإن وجودهم يعتبر ميزة جوهرية لاعتبارها مقاولة من وجهة نظر قانون الشغل
وإذا لم يتواجد في المقاولة الاعمال ولم يكن بها سوى شخص واحد يعمل لنفسه فإن ذلك لا يدخل في المفهوم الاجتماعي نظرا لعدم تواجد الشغل داخلها.
الحوار الاجتماعي وغاية السلم الاجتماعي أي فعالية